قدمت النائبة حنين زعبي، اليوم الأربعاء، 28.7.10، جملة من الاعتراضات والملاحظات لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل على اقتراح دعم ترميم الحضانات تقدمت به الوزارة، والذي يهدف لدعم المؤسسات التي تنوي ترميم حضانات أو شراء معدات جديدة لها.
ومن جملة مطالب النائبة زعبي تغيير نسبة الدعم لترميم أو شراء معدات جديدة من 50% إلى نسبة متغيرة وفق الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلدة، إذ أن الجمعيات التي لا تستطيع جمع التبرعات أو السلطات المحلية الضعيفة اقتصادياً التي لا تملك نصف المبلغ للترميم أو لشراء المعدات لن تستطيع أن تتقدم بطلب تلقي الدعم، وبهذا فالحضانات تبقى على حالها غير آمنة للأطفال أو يتم إغلاقها بسبب عدم استيفاء مطالب الوزارة، وهذا يناقض هدف الدعم الأساسي ويمس بالحضانات في البلدات العربية بشكل خاص والبلدات الضعيفة بشكل عام.
كما طالبت بإلغاء البند الذي يشترط أن تكون الحضانة قائمة مدة لا تقل عن 5 سنوات، علماً أن الحضانات الجديدة أقيمت بسبب النقص في الحضانات، وكونها جديدة لا يعني أنها لا تحتاج إلى ترميم أو شراء معدات. وطالبت زعبي في هذا الشأن أن يتم فحص كل طلب على حدة، وألا يكون هناك منع جارف لكل الحضانات الجديدة، منوهة إلى أن غالبية الحضانات في البلدات العربية المصادق عليها من قبل وزارة الصناعة هي حضانات جديدة لا يزيد عمرها عن بضع سنوات.
إضافة إلى ذلك، طالبت النائبة زعبي بإلغاء البند القاضي بقيام الحضانة في مبنى تعود ملكيته لجمعية أو سلطة محلية، وذلك لأن العديد من الحضانات في البلدات العربية أقيمت في مبان مستأجرة بسبب النقص في المباني العامة وفي الموارد المادية للسلطات المحلية وللجمعيات.
كما طالبت بتغيير المعايير لتوزيع الدعم والتي تعتمد على عدد الأطفال في الحضانة إلى معايير تتعلق بالوضع الاجتماعي- الاقتصادي للبلد ونسبة البطالة ونسبة الأمهات العاملات، قائلةً إن هذه المعايير تفي بما جاء في قرار الحكومة الهادف لزيادة نسبة الأمهات العاملات ومشاركتهن في سوق العمل.
وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن مبدأ المساواة يلزم جميع العاملين في هذا الشأن على العمل بجدية وبكل الوسائل المتاحة لتحقيق المساواة وليس فقط منح دعم متساوٍ، علماً أن البلدات العربية تحتاج علاوة على الدعم إلى تعويضها عن الإجحاف الذي لحق بها.
